شرعية أخذ المال من الشركات مقابل توفير وسائل النقل للمهندسين

في سياق العمل الحكومي، حيث لا تتوفر وسائل نقل داخل المواقع أو بين المنزل والعمل، كان يتم في السابق توفير الانتقالات من قبل الشركات المنفذة للمشروعات، وكان ذلك منصوصًا عليه صراحة في العقود. ومع ذلك، تم إلغاء هذا البند، وقرر المدير المسؤول تكليف الشركات بتوفير مبلغ معين لتغطية تكاليف النقل للمهندسين. شرعية أخذ هذه الأموال تعتمد على عدة نقاط. أولاً، المدير هو وكيل في التصرف، وتصرفه مقيد بإذن الجهة التي يعمل لها. إذا كان المدير مخولاً بمثل هذا التصرف، بحيث يحق له الاتفاق على اتفاقات مالية شفهية مع شركات المقاولين، فلا حرج عليه. ولكن إذا لم يكن مخولاً بذلك، فهذا تصرف خاطئ يفتح أبواباً للفساد وأكل المال بالباطل. غالبًا ما يكون هذا المال رشوة يترتب عليها التغاضي عن الخلل لدى المقاول، أو يكون مالا مأخوذا بغير طيب نفس، يضطر المقاول لدفعه ليستمر في تعاقده مع الشركة. ثانياً، إذا كان المدير غير مخول بذلك بصورة رسيمة ظاهرة، فلا يحل أن تأخذ من هذا المال شيئا لأنه مال محرم. وعلى الموظفين أن يمتنعوا عن الأخذ ليتوقف المدير عن تصرفه. يمكن للموظف المطالبة بمصاريف تنقله من المال المباح إن كان عقده يتضمن مصاريف الانتقال. ولا يحل