شروط إقامة حد الزنا في الشريعة الإسلامية

تتطلب إقامة حد الزنا في الشريعة الإسلامية توفر عدة شروط لضمان العدالة والحق، وفقًا لما ورد في النص. أولاً، يجب أن يكون الفاعل مكلفًا، أي بالغًا عاقلًا، فلا يقام الحد على الصبي والمجنون. ثانيًا، يجب أن يكون هناك إدخال للحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج. ثالثًا، يجب أن يكون الفاعل عالمًا بالتحريم، فلا يقام الحد على الجاهل. رابعًا، يجب أن لا تكون هناك شبهة، لقول النبي “ادرأوا الحدود بالشبهات”. بالإضافة إلى هذه الشروط المتفق عليها بين الفقهاء، هناك شروط مختلفة بينهم، مثل كون الموطوءة حية، حيث يرى جمهور الفقهاء أنها يجب أن تكون حية، بينما يرى المالكية في المشهور عندهم أن واطئ الميِّتِةِ يحد حد الزنا. وأخيرًا، يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة، كما جاء في القرآن الكريم “فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ”. هذا الشرط متفق عليه بين العلماء، ولم يعلموا اختلافًا فيه.