صحة تأجيل الصداق في الإسلام

وفقًا لفتوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإن تأجيل الصداق، سواء كان بعضه أو كله، يعتبر جائزًا في الإسلام بشرط أن يكون هناك اتفاق واضح بين الزوجين على هذا التأجيل. هذا التأجيل لا يعني حرمان المرأة من حقوقها، بل هو مجرد تأجيل للدفع إلى وقت محدد أو عند حدوث فراق. في هذه الحالة، لا يحق للمرأة أو أهلها المطالبة بالمؤجل، حيث أن الزوجة تبقى في حبال الزوج ولا يمكنها الامتناع عن تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل. إذا ذهبت المرأة إلى أهلها ورفضوا تسليمها حتى يسلم الزوج الصداق المؤجل، فإن هذا الرفض غير مشروع. وفي حال استمرت المرأة على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط، فإنها تعتبر ناشزًا بغير حق، وبالتالي لا تستحق النفقة من الزوج. يجب على الزوج الوفاء بالصداق كاملاً، خاصة إذا كانت الزوجة بحاجة إليه. هذا التأجيل يعتبر شرعيًا طالما تم الاتفاق عليه بين الزوجين، ويجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط عند حلول الأجل المحدد أو عند حدوث الفراق.