صلاحية زواج المرأة لنفسها مع وجود أخوة

في الإسلام، يُعتبر وجود الولي شرطًا أساسيًا لصحة الزواج، والذي يمكن أن يكون أحد الأقارب الذكور للمرأة. وفي حالة وجود أخوة، يمكن للأخت اختيار أي من إخوانها ليصبح وليها، بشرط رضائها. إذا قام أحد الإخوة بتزويجها برضاها وبكفء مناسب لعمرها ومكانتها الاجتماعية، فإن هذا الزواج يعد صحيحًا. هذا ما أكدته المدارس الفقهية المختلفة، بما فيها الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. ولاية الأخ الأكبر ليست إلزامية دائمًا، بل يتم التركيز على تقديم أفضل الشخصيات المؤهلة ليكون وصياً بناءً على معايير مثل المعرفة الدينية والأخلاق الحميدة والتجارب الحياتية الواسعة. لذلك، ليس هناك حاجة للتدخل من قبل الأخ الأكبر ما دام الأخ الأصغر قادر على أداء دور الوصي بشكل مرضٍ وملتزم بالقوانين والشروط الشرعية المتعلقة بالنكاح. ومع ذلك، عند تواجد عدة مستويات متساوية في السلطة القانونية مثل هؤلاء الإخوة الثلاثة، قد يُفضل البعض تقدير الأكثر خبرة ومعرفة دينية وثبات شخصياً، بينما قد يرى آخرون أهمية السن والخبرة العملية أيضًا. ولكن مهما كانت الطريقة المعتمدة لتحديد الولي المناسب، فإن موافقة المرأة هي العنصر الرئيسي الذي يكمل عملية التصحيح الشرعية لهذا النوع من العقود.