عقوبة اتهام شخص بتهمة لم يرتكبها نظرة عامة على القانون والأثر الاجتماعي

القانون الأردني يعاقب بحدة على اتهام شخص بتهمة لم يرتكبها، حيث نصت عدة مواد ضمن قسم اختلاق الجرائم والافتراء على عقوبات بالسجن وغرامات لمن قدم بيانات مضللة للسلطات أو رفع شكاوى مزيفة. العقوبة تتفاوت من ستة أشهر سجن مع غرامة إلى ثلاث سنوات، وتصل إلى مدى الحياة في حالات جناية. تهدف هذه العقوبات إلى ردع الفعل الخطير لاتهام الآخرين دون دليل، الذي يمكن أن يضر بشخصيته وسمعته بشكل دائم. يتضح من النص أن الضرر الاجتماعي لِـ “الإدعاء الكاذب” كبير، إذ يساهم سوء فهم الهوية والرشا في هياكل الدولة في تكثيف هذه المشكلة.