القانون الأردني يعاقب بحدة على اتهام شخص بتهمة لم يرتكبها، حيث نصت عدة مواد ضمن قسم اختلاق الجرائم والافتراء على عقوبات بالسجن وغرامات لمن قدم بيانات مضللة للسلطات أو رفع شكاوى مزيفة. العقوبة تتفاوت من ستة أشهر سجن مع غرامة إلى ثلاث سنوات، وتصل إلى مدى الحياة في حالات جناية. تهدف هذه العقوبات إلى ردع الفعل الخطير لاتهام الآخرين دون دليل، الذي يمكن أن يضر بشخصيته وسمعته بشكل دائم. يتضح من النص أن الضرر الاجتماعي لِـ “الإدعاء الكاذب” كبير، إذ يساهم سوء فهم الهوية والرشا في هياكل الدولة في تكثيف هذه المشكلة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا رجل متدين, عمري 24سنة، خطبت فتاة عمرها20سنة منذ 3سنوات وهي متدينة جدا، منذ سنوات لم أستطع مواصلة
- عندي 21 سنة، أريد أن أتكلم في مشكلتي، وتعتبر مشكلة بالنسبة لشباب كثر. أولا: كانت العادة السرية، كنت
- هل خروج الريح أثناء الطواف بالكعبة يفسد إتمام العمرة وهل من المفروض إعادة الوضوء وإن صعب ذلك بسبب ال
- Revanth Reddy
- Mid-air collision
