عمل موظفي الدولة وشراء العقارات بين الواجب والتحريم

في سياق عمل موظفي الدولة، يُعتبر شراء العقارات جزءًا من مسؤولياتهم الرسمية إذا كان ضمن نطاق تجهيزات العمل. هذا يعني أن الموظف الذي يُكلف بشراء منزل للعمل لا يحق له قبول أي مكافآت مالية من البائع أو السمسار، حيث تُعد هذه المكافآت من هدايا العمال المحرمة شرعًا. وفقًا للحديث النبوي الشريف، فإن قبول مثل هذه الهدايا يُعتبر خيانة للأمانة، ويجب ردها إلى مصدرها أو توجيهها إلى بيت المال إذا لم يكن ذلك ممكنًا. هذا التحريم يستند إلى مبدأ أن الموظف يجب أن يقوم بمهام خارج نطاق عمله الرسمي بشكل واضح وموافقة رسمية لتجنب الخلط بين واجباته الشخصية والمهنية.