في النقاش حول كيفية تأثير الديون على الفوارق الاقتصادية، اتفق المشاركون على أن الديون تعمل كسلاح ذو حدين، حيث تمنح الأثرياء فرصاً استثمارية عالية العائد، بينما تدفع الفقراء إلى دوامة من الاقتراض والتسديد المستمر. هذا الوضع يعززه نقص التعليم المالي، مما يؤدي إلى قرارات مالية خاطئة. وقد اقترح المشاركون تطوير سياسات لتوفير شبكات أمان لحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، ورفع مستوى التوعية المالية من خلال برامج تعليمية. كما تم التأكيد على دور المؤسسات المالية في خلق واستدامة هذه الفوارق، حيث أن الحصول على المعلومات والمعرفة المالية يعدان أساسيين لمنع سوء استخدام الديون. دعا المشاركون إلى وضع سياسات تمكن جميع أفراد المجتمع من المشاركة الفعالة في المجال الاقتصادي، مع ضرورة تغيير النظام المالي نحو نظام أكثر عدلاً وإنسانية. في النهاية، اتفق الجميع على أهمية تحقيق العدالة المالية والاقتصادية من خلال تقديم التعليم المالي اللازم والحماية القانونية للمجموعات الضعيفة اقتصادياً.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : سْتَنَّى او اتْسَنَّ
