يتناول المقال تأثير الشركات العملاقة على صياغة السياسة القانونية العالمية، حيث يسلط الضوء على الدور المؤثر لهذه المؤسسات المالية والعلمية الكبيرة في تشكيل التشريعات. سهام البوزيدي تشير إلى أن هذه الشركات تستخدم قوتها الاقتصادية والسياسية للتأثير على القوانين، مما يؤدي إلى توسيع مجالات ربحيتها وخفض مستوى التنظيم الحكومي. هذا التأثير قد يتسبب في مشاكل بيئية واجتماعية لتحقيق مكاسب مالية قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، تدافع كاساندرا مككلور عن دور الحكومة كمراقب ومصدر قوة، مؤكدة على ضرورة تطبيق قوانين صارمة لتحديد نقاط ارتكاز السلطة بين القطاع الخاص والدولة. النقاش يدور حول تحقيق توازن دقيق بين الحرية الاقتصادية وحماية المجتمع، مع التأكيد على أهمية منع الانحياز لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرين ضد الصالح العام.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : البَنْجمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل عقيدة الأشاعرة قديما كالحديثة، أي هل أتباع وعلماء المذهب الأشعري من المتأخرين على منهج وعقيدة وأص
- أرجو من فضيلتكم الفتوى في هذا الأمر وهو عندما نويت الحج هذا العام ظهرت امرأة عجوز حاجة فبعثت لي تقول
- قرأت في موقع إسلام سؤال وجواب ما نصه : السؤال: سأكون الإمام لمجموعة من الإخوة في صلاة التراويح ، سنص
- أرجوكم أن تجيبوا على سؤالي: كانت في يدي نجاسة يسيرة ونسيت أن أغسلها، فأخذت اللابتوب واشتغلت عليه، فإ
- هل يجوز للبنت عدم حلق شعر العانة إلا قبل الزواج بأيام، ولا تحلقه أبدا قبل ذلك؟
