تناقش مقالة “حكم دفع مكافآت بدون ترخيص شرعي داخل شركة عائلية” مسألة حساسة تتعلق بإدارة الشركات العائلية والامتثال للقوانين الإسلامية. تشدد المقالة على أهمية اتباع القواعد والإجراءات الرسمية عند التعامل مع موارد الشركة، خاصة فيما يتعلق بمكافأة الموظفين المتميزين. تؤكد أن سلطة المدير العام، رغم ارتباطه بالعائلة المالكة للشركة، ليست مطلقة إذا لم تكن مخولة رسميًا من قبل أصحاب الشركة. يشدد النص على أنه عندما يتم منح المكافآت دون موافقة رسمية، يمكن اعتبار هذا نوعًا من “الأكل بالباطل”، وهو ما يعارض مبادئ الإسلام الصريحة في القرآن والسنة. ويقدم مثالاً محددًا حيث يستغل المدير العام سلطته لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، بما في ذلك الادعاء الزائف بزيادة ساعات العمل لإخفاء صرف المكافآت خارج إطار السياسات المعتمدة. وينهي المقال بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالأخلاقيات الدينية والقانونية، وتوجيه نصائح للمدير العام للبحث عن طرق قانونية وقائمة على الثقة لتغيير سياسات الشركة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الخْصَايِل- والتر بروست
- ما الحكم فى النجاسة التى تبقى فى الملابس من براز أو بول؟ ولكم جزيل الشكر.
- أعمل محاسبا في شركة أدوات صحية تقوم بتغيير بلد الصنع من صيني إلى إيطالي. ما حكم عملي فيها كمحاسب؟ وم
- ذكر الله في كتابه الكافرين والمشركين والمنافقين فما الفرق بين الفرق الثلاثة؟ مع الدليل؟ وأرجو منكم ا
- ماحكم بيع ثمر البرتقال (كالمنتينه)على الشجر قبل اصفراره مع العلم أنه لم يبق عليه الكثير حتى يصفر حوا
