عنوان المقال مكافأة مقابل قرض غير مشروط فتوى حول حدود الإحسان والقروض

في الإسلام، تُعتبر العلاقات المالية بين الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالقروض والمرابحة، جزءاً أساسياً من الأخلاق الاجتماعية. عندما يقرض شخص آخر مبلغاً من المال ويطلب المقترض إعادة الأموال بالإضافة إلى مكافأة، تنقسم الحالة إلى حالتين رئيسيتين بناءً على الفتاوى الإسلامية. الحالة الأولى هي عندما يقوم المقترض بإعادة الأموال مع إضافة شيء خارج عن الاتفاق الأصلي، كتعبير عن الامتنان والتقدير دون وجود شرط سابق لهذا الأمر. هذا الأمر مشجع عليه في الأحاديث النبوية الشريفة، مثل الحديث الذي يقول: “كان لي علي النبي صلى الله عليه وسلم دين فأدى إليَّ وأزيد”. ومع ذلك، تتغير الصورة تماماً إذا تم تحديد المكافأة قبل القرض نفسه. في هذه الحالة، تنطبق الأحكام الخاصة بالربا بحسب الفقهاء المسلمين الذين أكدوا على عدم جواز الموافقة على مثل هذا النوع من المعاملات. فالزيادة يجب أن تكون متبادلة وموافقة بين طرفي العملية المالية، وليس نتيجة لشروط مقدمة. باختصار، المستحب هو إسعاد الآخر وإظهار التقدير عبر تقديم هدية أو زيادة نابعة من القلب بعد الانتهاء من عملية القرض طالما أنها ليست نتيجة لاتفاق سابق. الشرعية تحظر وضع شروط محددة قبل منح أو استلام القرض والتي قد تشمل الحصول على مزايا أكبر منها. بهذه الطريقة، يتم تحقيق العدالة والاحترام المنشودين ضمن العلاقات التجارية والدينية بطرق تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي.