وفقًا للنص المقدم، فإن شراء العقار بالتقسيط جائز شرعًا بشرط توافر عدة شروط مهمة. أولاً، يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين البائع والمشتري على جميع التفاصيل المالية، بما في ذلك سعر البيع الكلي، وقيمة كل دفعة، وتوقيت الدفعات. ثانيًا، لا ينبغي أن يتضمن العقد أي فوائد ربوية أو فوائد زائدة. إذا تم الالتزام بهذه الشروط، يعتبر العقد جائزًا شرعًا، ويصبح العقار ملكًا للمشتري بمجرد سداد آخر قسط. ومع ذلك، يُفضل عادةً سداد كامل الثمن مقدماً لتجنب أي لبس أو خلافات مستقبلية. هذه الفتوى توضح أن شراء العقار بالتقسيط يمكن أن يكون ممارسة مالية مقبولة في الإسلام طالما يتم الالتزام بالضوابط الشرعية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : تَمْ او تَمَّاكْمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عندي شركة من ضمن أعمالها التوظيف، وتقديم الخدمات الحلال، ولكنها توظف المتبرّجات، وتقدم الخدمات للبنو
- كان الوالد يشتغل في بيع الخمر وكنت أشتغل معه، وإخوتي رفضوا مشاركتي في هذا المال عبر مكتوب تنازل، الآ
- ذهبت لرمي الجمرات عني وعن أهلي فكنت أرمي الجمرة الصغرى في اليوم الأول عني وعن زوجتي ، ثم أرمي في الي
- شقيقتي تعمل، وزوجها كذلك يعمل، ولكن مقابل عملهما لا يكفي نفقاتهما أحياناً كثيرة على أولادهما، وشقيقت
- بارك الله فيكم على هذا الموقع، وجعله في ميزان حسناتكم. كنت أعمل في مؤسسة وأردت قضاء حاجتي (البول) ول