وفقًا للنص المقدم، فإن شراء العقار بالتقسيط جائز شرعًا بشرط توافر عدة شروط مهمة. أولاً، يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين البائع والمشتري على جميع التفاصيل المالية، بما في ذلك سعر البيع الكلي، وقيمة كل دفعة، وتوقيت الدفعات. ثانيًا، لا ينبغي أن يتضمن العقد أي فوائد ربوية أو فوائد زائدة. إذا تم الالتزام بهذه الشروط، يعتبر العقد جائزًا شرعًا، ويصبح العقار ملكًا للمشتري بمجرد سداد آخر قسط. ومع ذلك، يُفضل عادةً سداد كامل الثمن مقدماً لتجنب أي لبس أو خلافات مستقبلية. هذه الفتوى توضح أن شراء العقار بالتقسيط يمكن أن يكون ممارسة مالية مقبولة في الإسلام طالما يتم الالتزام بالضوابط الشرعية.
إقرأ أيضا:العرب في الأندلسمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هي فتاة متدينة جعلت من شخصي شابا صالحا إن شاء الله. أخرجتني من مستنقع المعصية والفساد. كانت سببا بأن
- إذا قضيت حاجتي ـ أكرمكم الله ـ واستنجيت بالماء وخرجت من دورة المياه ينزل بعد فترة بسيطة ماء يسير من
- اعلموا أن من المعاصي: الإعانة على المعصية، وذلك لقول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
- Angelo Soliman
- لي مال وضعته عند تاجر بعض تجارته من البيبسي كولا، وعند تصفحي للإنترنت وجدت كثيرا من الكلام على بيبسي