قرار شرعي واضح حول تمويل السيارات عبر البنوك وشهادات الادخار المرتبطة بالربا

ينص النص على أن شراء السيارات عبر البنوك يجب أن يتم وفقًا لثلاثة شروط أساسية لضمان شرعيته: يجب أن يشتري البنك السيارة لنفسه أولاً، ثم ينقل ملكيتها إليك بعد قبضها وتغيير موقعها. كما يجب أن ينتقل كامل الملكية إليك منذ اللحظة الأولى للعقد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركة المصنعة وضع بند بعهدة الشركة على الحق في إعادة السيارة حال تأخر السداد، ولكن تبقى حقوق الانتفاع والتملك لك بشكل رئيسي ومباشر. أما بالنسبة لشهادات الادخار ذات النسب المثيرة للاهتمام والتي تستند إلى نسب مئوية من الأصل المستثمر، فهي تعتبر غير جائز طبقاً للقواعد الدينية لأنها مرتبطة بالربا المحظور تمامًا. لذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على سيارة باستخدام نظام المقاصة بدون اللجوء لبنك ربحي، فقد تضطر لاستخدام مدخرات خاصة بدلاً مما ورد ذكره سابقاً. خلاصة الأمر، إنه من الضروري جداً البحث عن طرق معتمدة دينياً للحصول على خدمات الإئتمان والتمويل العقاري المناسبة بما يتوافق والقاعدة القانونية الخاصة بالتجارة العربية والإسلامية القديمة والمعروفة باسم القرض الحسن.

إقرأ أيضا:قبائل بني معقل بالمغرب الاقصى
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
إرشادات شرعية لحالة الزواج الثاني والإرث قصة أب وزوجته الثانية ومشاكل التركات
التالي
مستقبل الذكاء الاصطناعي وأثره على المجتمع

اترك تعليقاً