قروض شراء المنازل من البنوك الإسلامية في ألمانيا تخضع لضوابط شرعية محددة. أولاً، يجب أن يكون هناك فصل واضح بين الشركة التي تمتلك المنزل والقرض نفسه، حيث يمكن للشركة المشتركة بين البنك والمستهلك امتلاك المنزل بشكل متساوي، مع وعد البنك بالبيع مستقبلاً. ثانياً، يجب أن يتم بيع حصة البنك بناءً على أسعار السوق الحالية، وليس على السعر الأصلي، مما يعني أن أي تغير في قيمة العقار يجب أن يتحمله الطرفان حسب نسبة ملكيتهما. لا يجوز للبنك الالتزام بشراء الحصة بقيمة معينة مسبقاً، لأن ذلك يعد ضماناً لرأس المال وهو محظور شرعاً. الشراكات المتناقصة مسموحة بشرط تجنب التعهد بتحمل أحد الأطراف تكلفة التأمين والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تُشتَرَط التحليلات المرتبطة بالعقود الأخرى كالبيوع المبنية على نسب الربح والخسارة. عند تطبيق هذه الضوابط، تصبح عملية الاستحواذ على عقارات عبر مؤسسات مالية إسلامية ممكنة ومسموحة دينياً. العديد من المؤسسات المالية الإسلامية تقدم خدمات مشابهة عبر نظام المرابحة، الذي يسمح ببيع الأسهم مقابل رسوم زائدة دون فرض غرامات أو عقوبات تأخير.
إقرأ أيضا:كتاب فيزياء المستقبل
