في حالة وفاة شخص، تُقسّم تركته بين ورثته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان المتوفى لديه زوجة وأبناء وبنات، يُحدد نصيب كل فرد بدقة. يحصل الزوج على ثمن التركة، بينما يُوزع الباقي بين الابن والبنتان. في حال اتفاق جميع أفراد العائلة على اقتسام التركة بشكل مختلف، مثل منح كل شخص شقة بغض النظر عن قيمتها السوقية، فهذا جائز طالما هناك رضاً من جميع الأطراف. يمكن تسجيل هذه الاتفاقية رسميًا لتأمين حقوق الجميع وتوثيقها بشكل قانوني. بالنسبة للعقارات، سواء كانت مبنية أم غير مبنية، تُقسم أرض البيت بالتساوي بناءً على حجم وشكل الشقق لكل فرد وليس بالقيمة الدفترية. أما بالنسبة للأرض الفضاء خارج منطقة الإقامة والتي لم تشهد بنايات صلبة حتى الآن، فتُقسم أيضًا بحسب اتفاقية مشتركة ومعلوم نسب ملكيتها طبقا للشريعة قبل التقسيم العملي. في حال امتلاك شهادة شخصية غير قابلة للتجديد للاستخدام الرسمي، يجب الرجوع للمحامي لإيجاد حل يناسب الظروف الخاصة ويضمن الحقوق المستقبلية، وهذا يعتمد عادة على قوانين الدولة والقضايا ذات الصلة بالعقارات والحالة الشخصية للعضو المرتبط بهذا النزاع الوراثي.
إقرأ أيضا:كتاب الكيمياء العامة- التوت الذهبي
- صليت صلات استخارة لأمر من أمور زواجي، وهو يمين طلاق لا أعرف إذا كان صحيحا أم لا؟ بمعنى أني شاك في صح
- كان لي حفل زفاف سري من عائلتي، عرف به شاهدان من عائلة الشخص الذي تزوجته بعد ذلك، ثم قال لي سأدفع الم
- ما تفسير هذا الحديث، وما صحته؟ إن الرجل يعبد الله ستين عاماً، ثم يضار في الوصية، فتجب له النار؟
- توفيت أمي ليلة الجمعة قبل الماضية، وكانت تعاني ألما شديدا في المعدة لمدة ثلاثة أيام تقريبا قبل الوفا
