في حالة وفاة شخص، تُقسّم تركته بين ورثته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان المتوفى لديه زوجة وأبناء وبنات، يُحدد نصيب كل فرد بدقة. يحصل الزوج على ثمن التركة، بينما يُوزع الباقي بين الابن والبنتان. في حال اتفاق جميع أفراد العائلة على اقتسام التركة بشكل مختلف، مثل منح كل شخص شقة بغض النظر عن قيمتها السوقية، فهذا جائز طالما هناك رضاً من جميع الأطراف. يمكن تسجيل هذه الاتفاقية رسميًا لتأمين حقوق الجميع وتوثيقها بشكل قانوني. بالنسبة للعقارات، سواء كانت مبنية أم غير مبنية، تُقسم أرض البيت بالتساوي بناءً على حجم وشكل الشقق لكل فرد وليس بالقيمة الدفترية. أما بالنسبة للأرض الفضاء خارج منطقة الإقامة والتي لم تشهد بنايات صلبة حتى الآن، فتُقسم أيضًا بحسب اتفاقية مشتركة ومعلوم نسب ملكيتها طبقا للشريعة قبل التقسيم العملي. في حال امتلاك شهادة شخصية غير قابلة للتجديد للاستخدام الرسمي، يجب الرجوع للمحامي لإيجاد حل يناسب الظروف الخاصة ويضمن الحقوق المستقبلية، وهذا يعتمد عادة على قوانين الدولة والقضايا ذات الصلة بالعقارات والحالة الشخصية للعضو المرتبط بهذا النزاع الوراثي.
إقرأ أيضا:الأسرة الطبية الأندلسية: بنو زهر 2 (أبو مروان عبد الملك)- ما هو حكم الأكل بحق صاحب سلس الريح إذا علم أنها قد تزيد الغازات عليه. وهل عليه التقليل من الأكل أو أ
- أعيش في كندا مع زوجتي وأولادي، ومنذ اليوم الأول لوصولنا وزوجتي تفتعل المشاكل معي وتخرج من البيت دون
- أحفظ القرآن أنا وصديق لي في بيتي، وعندما يدق الجرس من أحد الزملاء لا أرد، وعندما يقابلني أقول أنا كن
- ماهو الإثم على شاب دخلت الكراهية في قلبه لأبيه والسبب أن والدته ربته من صغره حتى صار شابا بعد طلاقها
- أرجو توضيح الحكمة الأساسية من كون النظرة الأولى حلالًا، من حيث رؤية الطريق، أو ما شابه ذلك من حكمة،
