يبيح النص تأجير اشتراكات البرمجيات التي تم شراؤها بموجب عقد يسمح باستخدام الخدمة على عدة أجهزة متزامنة، شريطة أن يكون ذلك ضمن حدود الجهاز المحددة. هذا الاستخدام المشروع مبني على قاعدة شرعية عامة تحرم العدوان على حقوق الآخرين. وفقًا للقانون المدني الإسلامي، يمكن لصاحب الحق استخدام الحق نفسه أو توكيل شخص بديله للاستفادة منه، بشرط عدم زيادة الضرر على صاحب الحق الأصلي. في حالة اشتراك برنامج تصحيح اللغة، يشير الدليل القانوني إلى أن صاحب الحق مؤجر لديه الحرية لاستغلال الحق بنفسه أو نيابة عنه، بما أنه أصبح ملكًا خاصًّا. يجب ألّا يتضمن الانتفاع بهذا النوع من الخدمات تعديًا على حقوق أحدٍ. تعتبر حقوق الطبع والنشر محمية قانونيًا ويمكن اعتبارها نوعًا من أنواع حقوق الملكية الفكرية وفق الأحكام الدينية. إذا تم تأجير الخدمة لأجهزة زائدة عن الحد المسموح به، فإن المبالغ المكتسبة قبل معرفة هذه القضية ليست ملزمة بعودة إليك ولكن فقط للإعلان عنها للشركة المطورة للبرنامج وإعطائها الخيار سواء بالتساهل والتسامح أم مطالبات بدفع مناسب مقابل الاستعمال غير المرخص له. أما المبلغ الذي يتم اكتسابه لاحقا أثناء العمل بتلك الاتفاقية المخالفة، فتختلف طريقة التعامل معه بناء علي رأي الفقهاء الذين اقترحوا تقسيم ربح التجارة بالمشاركة المحاسبية أو تخفيض قيمة رأس المال عبر دفع جزء منه كمقابل للدخل المرتبط
إقرأ أيضا:الفروسية العربية (التبوريدة)
