تعتبر مؤشرات قياس فعالية تنويع الاقتصاد الوطني أدوات حاسمة لتقييم مدى نجاح الدول في تحقيق استراتيجيات النمو المستدام. من بين هذه المؤشرات، نسبة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشير انخفاض هذه النسبة إلى تقليل الاعتماد على النفط وزيادة تنوع مصادر الدخل القومي. كما أن عدد الشركات الناشئة خارج قطاع النفط يعد مؤشراً مهماً على قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة واستقطاب رؤوس الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يلعب استثمار الحكومة في مجالات مختلفة غير النفطية دوراً حاسماً في تحفيز نمو القطاعات غير التقليدية. مستوى التعليم والتدريب المهني هو أيضاً مؤشر حيوي، حيث يساهم في تأهيل القوى العاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأخيراً، تُظهر بيانات الصادرات الوطنية غير النفطية قدرة الاقتصاد على إنتاج منتجات عالية الجودة، مما يعزز صورته الإيجابية عالمياً. هذه المؤشرات مجتمعة توفر نظرة شاملة على مدى فعالية سياسات التنويع الاقتصادي وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي طويل المدى.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : تَمْ او تَمَّاكْ
