مال الزوجة وحقوقها حكم طلب الزوج تحويل مخصصات الحكومة باسمه

في الشريعة الإسلامية، يُعتبر مال الزوجة ملكًا خاصًا بها، سواء كان من تجارة، ميراث، مهر، أو مخصصات حكومية. لا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما ترضى هي به عن طيب نفس. هذا المبدأ مستمد من قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم”. في حالة المبلغ المالي الذي تستلمه الزوجة الأولى من الحكومة لتغطية المصاريف الأساسية، فهو ملك خاص بها ولا يحل لزوجها الاستيلاء عليه. القول بأن الإسلام لا يسمح للمرأة أن تأخذ من الحكومة مباشرة لا أصل له في الشرع، فالمرأة والرجل في ذلك سواء. طلب الزوج من الزوجة الأولى تحويل مخصصات الحكومة باسمه لكي يتولى هو استلامها كل شهر دون رضاها هو أمر غير جائز شرعاً. أما بالنسبة للزوجة الثانية، فلا يحق له أن يطالبها بذلك لأنها كانت تستلم هذا المبلغ حتى قبل زواجها به. يجب على الزوج العدل بين زوجتيه في النفقة والكسوة والسكن حسب الحاجة عرفاً، وإلا فإنه آثم. ومع ذلك، يجوز له أن يخص واحدة منهما بما زاد عن ذلك إذا قام بالواجب نحو الأخرى.