حكم شراء وبيع الأسهم كوسيلة لكسب رأس المال، وفقًا للنص، يعتمد على عدة شروط شرعية. أولاً، يجب أن تكون الأسهم صادرة عن شركة تعمل في نشاطات مشروعة ومباحة حسب الشريعة الإسلامية، وأن لا تتعامل بالفوائد الربوية سواء بالإيداع أو الاقتراض. يمكن التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على نشرات الإصدار وتقاريرها المالية السنوية. ثانياً، لا يجوز بيع الأسهم قبل قبضها فعلياً وتسجيلها في محفظة المستثمر الشخصية أو حسابه الخاص. هذا الشرط مستمد من أحكام الإسلام التي تُدين البيع بدون حيازة السلعة فعلياً. في عملية التورق، وهي نوع من القروض المتوافقة مع الشريعة، يقوم البنك بشراء الأسهم نيابة عن المستثمر ثم إعادة بيعها له لتجنب الربا التقليدي. ومع ذلك، يجب نقل الملكية إلى المحفظة الخاصة بالمستثمر قبل أي أعمال بيع أخرى. بهذا، يصبح استثمار الأفراد في الأسهم ضمن حدود الشرعية إذا اتفقوا على الشروط المناسبة وتم التأكد من نقاء مصدر تلك الأموال واستيفائها جميع الضوابط اللازمة.
إقرأ أيضا:طلبة الصين : اللغة العربية، مستقبل أفضل وأجمل- أنا مدرس كمبيوتر فى مدرسة حكومية وقد أقامت الوزارة مشروع الوحدة المنتجة ومن ضمنها ألعاب الكمبيوتر فى
- سارة دوك
- رجاء وضع حل لأصحاب المعاشات في ارتفاع الأسعار ومع عدم معرفتكم بأسماء بنوك إسلاميه في مصر مع العلم أن
- بارك الله فيكم على ما تقدمونه وتقبل الله منكم صالح الأعمال والنوايا: تسبب أبي في مقتل أمي وخالي في ح
- في سؤال 2267788 حدثت مسألة خلافية بينكم وبين دار الإفتاء الفلسطينية، فأنتم قلتم حرام وهم قالوا حلال.