يحرم الشرع الإسلامي إدخال سلعة للسوق بهدف إجراء مزادات مزيفة فقط للحصول على تقدير لقيمتها دون نية حقيقية للبيع، حيث يعتبر هذا التصرف خادعاً ومُغرِراً لأهل السوق. هذه الممارسة قد تؤثر سلباً على السوق وتضيع جهود المشاركين فيه. بدلاً من ذلك، يمكن طلب المساعدة من خبراء متخصصين لتقييم السلعة بشكل واقعي ومعقول. تكلفة التقييم تعتبر مسؤولية مشتركة بين البائع والمشتري ويمكن الاتفاق عليها صراحة ضمن عملية البيع. كما لا يجوز الاتفاق على تحديد سعر البيع بناءً على نتيجة مزاد لاحقة، لأن ذلك يعني التعامل مع معلومات غير مؤكدة وغير معروفة عند توقيع العقود. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أكد على عدم صلاحية بيع سلعة بسعر مجهول متوقع نتيجة لمزاد، لتجنب الغموض والمحددات اللازمة لاتمام الصفقة قانونيا وأخلاقيا. في النهاية، يجب التأكد من أن أي إجراءات تتخذ خلال عمليات البيع تساهم في تحقيق العدالة وتوفير بيئة تجارية واضحة ونزيهة للطرفين المعنيين بها لتحقيق مصالح متبادلة وفائدة اقتصادية مرضية لكلا الجانبين.
إقرأ أيضا:المسلم المعاصر بين التطوير الذاتي و التزكية الروحية الشاملة.- صرخة!
- The Year of Fury
- ما هو حكم العمل كهربائيا في مشروع بناء مركب جامعي، سيكون فيه الاختلاط، وتدرس فيه كافة أنواع العلوم؟
- لقد سمعت بالأمس شيئاَ أزعجني كثيراً، سمعت مغنية تغني و تقول: الله غالب، الله واقف؟!!! ألا تعتقد معي
- طلقت زوجتي، وبانت مني بينونة صغرى، وأريد إرجاعها، مع العلم أني لم أقم بإجراءات الطلاق في المحكمة، وا
