تسلط الهجرة الضوء على مجموعة من المخاطر والآثار السلبية التي تؤثر على كل من الدول المضيفة والدول الأصلية للمهاجرين. في الدول المضيفة، يمكن أن تؤدي الموجات الكبيرة من المهاجرين إلى انخفاض أجور العمالة المحلية بسبب زيادة المنافسة في سوق العمل، مما يدفع الشركات إلى تقليل الإنفاق على التدريب والاستثمار طويل المدى. كما يمكن أن يؤدي هذا التدفق إلى إجهاد البنية التحتية، حيث يزيد الطلب على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والنقل، مما يخلق عبئاً مالياً كبيراً على الحكومات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين إلى شعور متزايد بعدم الثقة تجاه السياسات الحكومية المتعلقة بالهجرة. من ناحية أخرى، تواجه الدول الأصلية للمهاجرين فقدان الخبرات والكفاءات المؤهلة، مما يؤثر سلباً على النظام الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن أن يؤدي غياب رب الأسرة لفترة طويلة إلى مشاكل اجتماعية وأسرية، مما يؤثر على تماسك الوحدة الأسرية. في النهاية، تساهم هذه العوامل في ضعف الإنتاج الوطني وخفض مستوى الاستراتيجيات العمرانية، مما يتطلب إعادة النظر في السياسات التربوية والتعليمية والسياسية والاقتصادية لمواجهة هذه التحديات.
إقرأ أيضا:هل كان هناك تعريب قسري لغير العرب في المغرب؟
