في حالة وفاة المريض أثناء عملية جراحية، يتحمل الطبيب أو الفريق الطبي مسؤولية شرعية إذا كان هناك تفريط أو خطأ طبي. وفقًا للفتوى الواردة في المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان، يُعتبر هذا الأمر بمثابة قتل خطأ، مما يلزم الطبيب أو الفريق الطبي بدفع الدية والكفارة. تقع مسؤولية دفع الدية على عاقلة الطبيب، أي أقاربه الذكور من جهة الأب. ومع ذلك، إذا كان الطبيب خبيرًا في إجراء العملية ولم يكن هناك تفريط، ولم تكن حالة المريض تتحمل هذا الشيء، فلا يلزمهم ضمان ولا كفارة. يتطلب تحديد المسؤولية في مثل هذه الحالات دراسة متأنية لكل حالة على حدة، مع مراعاة عوامل مثل خبرة الطبيب وحالة المريض ووجود أي تفريط أو خطأ طبي. في النهاية، الحكم الشرعي واضح: إذا كان هناك تفريط أدى إلى وفاة المريض، فإن الأطباء ملزمون بالكفارة والدية.
إقرأ أيضا:كتاب خصائص واستخدامات الأسلاكمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بخصوص الفتوى: (185845). أنا مهندس، أعمل في مجال متخصص جدا. الشركة التي أعمل بها لا تكتب عقود توظيف م
- الفيلم "Affinity"
- ما حكم الاستماع لمن لا يحسن التجويد، حضوريا كان ذلك مثلا الاجتماع في مكان واحد، أو عن طريق المذياع أ
- آسفة إن كانت رسالتي في غير محلها، ولكن لأنني أستأنس فيكم خيرا، كما تعلمون في تونس ليس لدينا بنوك إسل
- قال تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَس
