مشروعية التعامل في سوق الأوراق المالية، أو البورصة، هي مسألة معقدة تتناولها آراء الفقهاء المعاصرين من زوايا مختلفة. الأصل في المعاملات المالية هو الجواز ما لم يرد نص شرعي بتحريمها، وهذا يشمل الأسواق المالية والبورصة. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه المعاملات خالية من المحظورات الشرعية مثل الربا والغش والاحتكار. هناك ثلاثة أقوال رئيسية بين العلماء حول حكم التعامل بالأسهم التجارية. الأول يرى جواز التعامل بالأسهم وفق ضوابط معينة، مثل أن تكون الشركات ذات أعمال مشروعة وألا يترتب على التعامل بالأسهم الوقوع في المحظورات الشرعية. الثاني يجيز التعامل بالأسهم مطلقًا إذا كان معظم رأس المال والتصرّفات حلالًا، حتى في الشركات المختلطة. الثالث يحرم التعامل بالأسهم مطلقًا لعدم وجود عقد واضح بين الطرفين. أما السندات، التي هي قروض بفائدة سنوية، فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمها لأنها تعتبر قروضًا ربوية، بينما أجازها بعض العلماء قياسًا على شركة المضاربة المشروعة.
إقرأ أيضا:أعلام الدول التي تعاقبت على حكم المغرب منذ الفتح الإسلامي للمغرب الأقصى- الخروج في سبيل الله إلى باكستان بدعة أم لا؟
- بارك الله فيكم على هذا الموقع المتميز. أرجو من فضيلتكم أن تجيبونا عن المقصود بهذا القول: (الحب في ال
- إذا كا ن مع شخص مليون دولار ويريد تحويله إلى جنيه مصري ، وأنا لا أعرف مصدر هذا المال، ولكن لي نسبة م
- أرجو التكرم بالإفادة. أمي ماتت، وكانت تعاني من سرطان الرحم. هل تعتبر شهيدة؛ لأنه داء في البطن، وهل ت
- بلدية فيروس البرازيلية
