مشروعية التعامل في سوق الأوراق المالية، أو البورصة، هي مسألة معقدة تتناولها آراء الفقهاء المعاصرين من زوايا مختلفة. الأصل في المعاملات المالية هو الجواز ما لم يرد نص شرعي بتحريمها، وهذا يشمل الأسواق المالية والبورصة. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه المعاملات خالية من المحظورات الشرعية مثل الربا والغش والاحتكار. هناك ثلاثة أقوال رئيسية بين العلماء حول حكم التعامل بالأسهم التجارية. الأول يرى جواز التعامل بالأسهم وفق ضوابط معينة، مثل أن تكون الشركات ذات أعمال مشروعة وألا يترتب على التعامل بالأسهم الوقوع في المحظورات الشرعية. الثاني يجيز التعامل بالأسهم مطلقًا إذا كان معظم رأس المال والتصرّفات حلالًا، حتى في الشركات المختلطة. الثالث يحرم التعامل بالأسهم مطلقًا لعدم وجود عقد واضح بين الطرفين. أما السندات، التي هي قروض بفائدة سنوية، فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمها لأنها تعتبر قروضًا ربوية، بينما أجازها بعض العلماء قياسًا على شركة المضاربة المشروعة.
إقرأ أيضا:قبائل المغرب لعبد الوهاب بن منصور- أملك مكتب تأجير سيارات ولي شريك فيه ونقتسم الإيراد شهريا والسيارات مكاسبها وخسارتها علينا معا ومن يؤ
- ما حكم قول الزوجة لزوجها: إذا فعلت كذا، تحرم علي ليوم الدين كحرمة أبي، وأخي؟
- أبرا كادابرا
- يا شيخ: أنا مسلم ـ ولله الحمد ـ أعبد الله، وأصلي، وأصوم، وأعمل الأعمال الصالحة، وأحاول قدر المستطاع
- هل من الممكن أن تفصلوا لي مسألة أن الشخص لا يجوز له أن ينتفع بالطعام الذي تصدق به، أو المال، أو أي ن
