يتجلى الفساد الإداري في عدة مظاهر، أبرزها غياب العدالة في منح الفرص، حيث يتم التعامل بطريقة متحيزة بناءً على العلاقات الشخصية وليس الجدارة والكفاءة. كما يشمل خرق القوانين لتحقيق مصالح شخصية أو لأطراف أخرى، والتحيز والتمييز في معاملة الموظفين بناءً على عوامل خارجية مثل الانتماءات السياسية أو العائلية. يؤدي هذا إلى انتشار البطالة وعدم وجود فرص عمل حقيقية، حيث يتم توزيع الأعمال وفق المصالح الخاصة وليس الاحتياج الوطني. سيادة المحسوبية والوساطة تؤثر بشكل كبير على الحصول على وظيفة أو ترقية، بغض النظر عن القدرة والكفاءة العملية للأفراد المعنيين. أما الفساد المالي فيتجلى في إساءة استخدام الأموال العامة وتحويلها للاستخدام الشخصي بدلاً من توجيهها نحو مشاريع عامة مفيدة ومستدامة. يشمل أيضًا اختلاس الدعم الخارجي وسرقة المساعدات المالية الخارجية المخصصة لتطوير البنية التحتية للدولة وتحسين الخدمات العامة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تهرب ضريبي وتجنب دفع الرسوم المستحقة للحكومة باستخدام وسائل ملتوية، ومزاحمة الملكية العقارية بشراء عقارات الحكومة بكيفية مخالفة للشروط القانونية للاستفادة منها بتجارب طائلة لاحقاً. هذه المظاهر تؤدي إلى آثار مدمرة على الاقتصاد العام وحياة المواطنين، مما يتطلب إجراءات فعالة لمكافحتها وتعزيز النزاهة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : فكرون
