معايير القانون الإداري هي مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية وتفاعلها مع المواطنين. تشمل هذه المعايير الشرعية، التي تتطلب أن تكون جميع أفعال الحكومة مشروعة ومتوافقة مع القوانين الدستورية، مما يضمن حماية حقوق المواطنين. كما تتضمن المساءلة، حيث يجب على المسؤولين العموميين تقديم حسابات عن أعمالهم وأن يكونوا مسؤولين أمام المحاكم عند انتهاك القواعد. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الإداري التحفظ والإشراف من خلال الهيئات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ومجلس الشيوخ لضمان إدارة محكومة بشكل جيد وتجنب سوء استخدام السلطة. كما يوفر إجراءات التقاضي الإدارية نظاماً خاصاً لتقديم الطعون ضد قرارات الجهات الإدارية، مما يسمح للأفراد بالوصول الفعال إلى العدالة. ينص القانون الإداري أيضاً على تطبيق مبدأ المساواة لمنع التمييز بين أفراد المجتمع، وضمان الحماية من القرارات التعسفية التي يجب أن تكون واضحة ومنطقية ومتوافقة مع النصوص القانونية. وأخيراً، يؤكد القانون الإداري على الديمقراطية والشفافية، مما يتيح للمواطنين مراقبة الأنشطة الحكومية والحصول على معلومات حول كيفية استخدام أموال الضرائب. هذه المعايير مجتمعة تعزز الحكم الراشد وتحمي حقوق الإنسان داخل النظم السياسية المختلفة حول العالم.
إقرأ أيضا:شرح بالصور لشبكة تور للإتصال الآمن بالشابكة- سؤالي: ـ أعمل محاسبا في السعودية وأهلي بمصر وأنزل كل ستة، أو سبعة أشهر إجازة وليس لي عمل بمصر ومعي م
- ما حكم التي زوجها توفي وترك لها مبلغا من المال ووضعته في بنك مصر للمعاملات الإسلاميه فما ذا لو أن هذ
- سؤالي تتمة للسؤال رقم:258499. لقد عرفت أن ما بي هو سحر، وبعد سماعي رقية لإبطال السحر زاد الألم كثيرا
- لي صديق يعمل بالتجارة، وأنا أعطيه مبلغًا من المال ليتاجر به، مقابل نسبة من الربح، وقد وفقنا الله، وا
- سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة وشم الرجال ريحها فعل
