في الشريعة الإسلامية، يُعتبر الشراء المتأجل للأسمنت بناءً على سعر السوق المستقبلي مسألة تحتاج إلى تحليل دقيق. إذا كان الأسمنت مُحدداً ومحفوظاً لدى البائع حتى ترتفع أسعار الأسمنت، فلا توجد مشكلة شرعية في هذه الحالة، بشرط أن يتفق الطرفان على طريقة واضحة للتسليم واستلام الكمية المشتراة. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك تحديد لأكياس معينة من الأسمنت، فإن الأمر قد يدخل في نطاق عقد السلم، وهو نوع من العقود التجارية حيث يدفع المشتري كامل مبلغ الصفقة مقدماً مقابل سلعة سيتم تسليمها في تاريخ مستقبلي معروف. هذا النوع من العقود صحيح شرعاً، ولكن يجب أن يكون التاريخ النهائي للمعاملة واضحاً ودقيقاً، وليس مجرد استجابة لسوق الأسعار المستقبلي.
إقرأ أيضا:كتاب تعلم البرمجة مع بيثون 3
السابق
دور الوسائل الإعلامية الحديثة في تشكيل الرأي العام التحديات والفرص
التاليهل يجوز الصوم لمن شرب الخمر قبل الفجر؟ إليك الإجابة الشافية
إقرأ أيضا