في الشريعة الإسلامية، يُعتبر الشراء المتأجل للأسمنت بناءً على سعر السوق المستقبلي مسألة تحتاج إلى تحليل دقيق. إذا كان الأسمنت مُحدداً ومحفوظاً لدى البائع حتى ترتفع أسعار الأسمنت، فلا توجد مشكلة شرعية في هذه الحالة، بشرط أن يتفق الطرفان على طريقة واضحة للتسليم واستلام الكمية المشتراة. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك تحديد لأكياس معينة من الأسمنت، فإن الأمر قد يدخل في نطاق عقد السلم، وهو نوع من العقود التجارية حيث يدفع المشتري كامل مبلغ الصفقة مقدماً مقابل سلعة سيتم تسليمها في تاريخ مستقبلي معروف. هذا النوع من العقود صحيح شرعاً، ولكن يجب أن يكون التاريخ النهائي للمعاملة واضحاً ودقيقاً، وليس مجرد استجابة لسوق الأسعار المستقبلي.
إقرأ أيضا:كتاب تطور الإبداع والموهبة والنبوغ في الرياضياتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- سبق وأرسلت إليكم سؤالا عن حكم دفع الرشوة لأخذ أعمال تجهيز مواد لدوائر حكومية في العراق، وشرحت لكم وك
- أما بعد: فقد وصلني من زوج إحدى شقيقات زوجتي ما يسوءني وعائلتي، وحلفت عليها إن هي ذهبت إليهم فهي طالق
- ولاية كيركلاريلي
- بالإشارة إلى الفتوى رقم 79175 ما رأي الدين إن كان ما ذكر غير الواقع ، وأن الزوج غير ما تم إيضاحه ، و
- لوتارو مارتينيز