تواجه جهود الشمول المالي في الدول النامية العديد من المعوقات التي تعيق تحقيق العدالة والاستدامة الاقتصادية. أحد أبرز هذه المعوقات هو نقص الوعي المالي، حيث أن عدم فهم العملاء لكيفية التعامل مع المؤسسات المالية يحرمهم من الحصول على خدمات مالية مهمة مثل القروض والإيداعات ذات المردود الأعلى. هذا النقص في المعرفة المالية يتطلب استراتيجيات تعليمية فعالة لتزويد الأفراد بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، تشكل متطلبات التوثيق الحكومي عائقًا كبيرًا، خاصة للأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي المنخفض الذين يعيشون خارج مراكز المدن الكبرى، حيث يتم رفض طلبات تمويل مشاريعهم الصغيرة بسبب افتقارهم إلى بطاقات شخصية ومعلومات حول مصدر دخل محدد. هذه السياسات، رغم تصميمها لمكافحة التزييف الاحتيالي وغسل الأموال، تحتاج إلى حلول بديلة تشجع تنمية الأعمال التجارية الصغيرة. كما أن دور المرأة في الاقتصاد يُعتبر تحديًا آخر، حيث أن نسبة كبيرة من النساء في الأسواق الناشئة والنامية لا يملكن حسابات مصرفية بسبب نقص الثقافة المجتمعية والدعم المباشر. هذا الحرمان يؤثر سلبًا على مشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ويؤخر تقدم الشعوب خلال فترات الازدهار الاقتصادي.
إقرأ أيضا:التعَابِير المَجازِية في اللهجة المغربية وباقي لهجات الشعوب العربية
