في النقاش الذي بدأه عبدالناصر البصري، تم تسليط الضوء على قضية محورية تتعلق بإمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بصياغة قوانين جديدة دون الحصول على موافقة بشرية مسبقة. وقد تناولت مي المدغري هذه القضية من منظور واقعي، مشيرة إلى المخاطر المحتملة على الاستقلالية الإنسانية والخصوصية الشخصية إذا ما شرعت أنظمة الذكاء الاصطناعي في فرض قوانين خاصة بها. وشددت على ضرورة وجود ضوابط أخلاقية وفنية صارمة، بالإضافة إلى مراقبة شديدة لأعمال التصميم والبرامج المرتبطة بهذه التقنيات. من جانبه، دعم عواد القبائلي وجهة نظر مي، لكنه اقترح نهجًا شاملاً يعطي الأولوية للمشاركة العامة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأكد على أهمية التواصل المكثف وبناء الثقة عبر تبادل المعلومات. كما اتفق إخلاص بن عروس مع زملائه، مؤكدًا على أهمية الحوار المفتوح لتحقيق توازن بين التقدم العلمي وتعزيز حقوق الإنسان. وأضاف الودغيري الموساوي أن التوازن المثالي يتطلب منظومة قانونية وأخلاقية مرنة تستوعب الاختلافات وتضمن استدامة استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، شدد الشاوي بن داوود على ضرورة تكامل الضوابط الأخلاقية والإشراك المجتمعي لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية الحريات المدنية.
إقرأ أيضا:الفروسية العربية (التبوريدة)
