في المناقشة التي تناولت العلاقة بين المضاربة التقليدية والربا، طرح المشاركون وجهات نظر متنوعة حول هذه المسألة المالية الهامة في الإسلام. بدأ عمر أبي عبادي بتساؤل حول ما إذا كانت المضاربة التقليدية صنفا من الربا أم مجرد استراتيجية تجارية. رد محمد أبو اللبّه موضحاً أن المضاربة أكثر تعقيدًا مما يبدو، حيث تتضمن فهمًا عميقًا للمخاطر والمكافآت، مع التأكيد على ضرورة الرقابة الشرعية. من ناحية أخرى، رأى سامر الجبري أن المضاربة يجب أن تُراقب عبر تشريعات واضحة تضمن العدالة الاقتصادية والأخلاقية. شيرين الريفي دافعت عن إمكانية وضع عقود مضاربة شرعية لا تدخل تحت بند الربا. في المقابل، حذّر الدكتور عبد القادر الموريتاني من استغلال المضاربة إذا افتقدت الضمانات اللازمة، مشددًا على مبدأ العدالة والكرامة الإنسانية. خلص الشيخ عبد البركة بن عبدالله إلى أن ضبط الالتزام بالأحكام الشرعية هو المفتاح لمنع أي مساعي تجارية من الانزلاق نحو الربا المؤذي اجتماعيًا واقتصاديًا.
إقرأ أيضا:دولة الأدارسة والعرب
