إذا كنت قد أجررت عقارًا لشخص بغية تأجيرها بشكل قانوني ومشروع، مثل سكنا أو استخدام تجاري مشروع، فإن الأجرة التي تتلقاها تعتبر حلالًا طالما أنه لم يكن هناك اتفاق أو معرفة مسبقة بينكما حول استخدام العقار لأعمال غير مشروعة. إذا تبين لاحقًا أن المستأجر استخدم العقار في نشاطات محظورة، وهذا لم يكن ضمن المعرفة الأصلية للعقد، فلست مسؤولًا عن أي أعمال محتملة. إن تغيير المستأجر لاستخدام العقار لحالات غير أخلاقية كهذه لا ينقل عبء المسؤولية إليك. بدلاً من ذلك، يمكنك اتخاذ إجراءات لإيقاف هذه الأعمال الغير مناسبة وتطبيق شروط عقد التأجير الخاص بك. بالنسبة للأجور التي استلمتها سابقًا، فهي جائزة وفقًا للإرشادات الإسلامية المتعلقة بالتأجير والاستثمار. إنها ليست مرتكبة بسبب ارتكاب المستأجر لأفعال خاطئة دون موافقتك أو علمك بها. الأهم الآن هو التصرف بسرعة وبشكل مناسب لتعديل الوضع الحالي للحفاظ على نزاهة استثماراتك والتزامك بالقوانين والقيم الأخلاقية ذات الصلة بالسلوك الإسلامي السليم.
إقرأ أيضا:الصيد بالصقور والجوارح بالمغرب العربي- إذا زنت الزوجة مرة واحدة، وتابت، وستر عليها الزوج. وإذا تاب العشيق الذي زنا بها. فأين حق الزوج في ال
- منذ فترة وأنا لم أكلم أبي وأمي بسبب تفضيلهما لأختي علي، ووصل الأمر أنهم سبب الوقيعة بينى وبينها، وال
- إذا رأيت إفرازا فيه دم، قبل ميعاد الحيض بيوم أو يومين، ثم جاء إفراز أبيض، ولم ينزل دم الحيض. هل تجوز
- ما تفسير الحديث : « أكثر أهل الجنة البله» ؟
- مرت علي توكيلات بيع للسيارات بقصد شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، فوجدت مندوب بنك الرياض