تشرع صلاة الاستخارة في أمر الطلاق في حالة واحدة محددة، وهي عندما يكون الطلاق مباحاً وفقاً للموسوعة الفقهية. في هذه الحالة، يستحب للزوج أن يستخير الله قبل أن يقدم على الطلاق. أما إذا كان الطلاق مكروهاً أو محرماً، فلا تشرع الاستخارة. كما يمكن للمرأة أن تستخير في طلب الطلاق إذا كان طلبها للطلاق لأمر يباح لها فيه طلب الطلاق. في الحالات الأخرى، مثل الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، لا تشرع الاستخارة فيما يتعلق بطلاق المرأة.
