فيما يتعلق بالزكاة على الأسهم في شركات العقار، يوضح النص أن هناك حالتين رئيسيتين. أولاً، إذا كانت الشركة تستهدف بناء وتأجير العقارات بشكل أساسي دون هدف تجاري واضح، فإن الأسهم نفسها لا تخضع للزكاة. ومع ذلك، يمكن تطبيق الزكاة على الأرباح إذا بلغت حد النصاب والحول. ثانياً، بالنسبة للشركات التي تتاجر بالأرض والممتلكات، تُعتبر أسهمها وعوائدها محسوبة لعناصر التداول، وبالتالي يجب حساب الزكاة سنوياً وفق القيمة السوقية لها بالإضافة لأي مكاسب محتملة. هذه العملية تتم بغض النظر عن بيع الأسهم بالفعل؛ حيث تؤدي عملية البيع فقط لتأكيد القيمة الحالية اللازمة لحساب الزكاة. باختصار، إذا كانت الشركة تعمل أساسًا لإدارة العقارات والاستفادة منها عبر الإيجارات الطويلة الأمد، فلن يكون للأوراق المالية الموجودة داخل هيكل ملكيتها تأثير ملحوظ بشأن مسؤوليات دفع الزكاة. بالمقابل، عندما تتم تصفية الأعمال نحو التسويق والاستغلال القصيري المدى للمناطق التجارية والسكنية، سيُطلب تنفيذ إجراءات إدارية إضافية للتأكد من توافق التعامل مع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بتطبيق الزكاة.
إقرأ أيضا:خْزِيت (شعر بالعار والمهانة والذل)- هل يمكن أخذ أشياء متلفة ,مثال كتب قديمة من الإدارة التي يعمل بها دون علم المدير علما وأنه دفع المال
- من أخيكم في الإسلام إلى شيخنا الجليل... إنا نحبكم في الله ونحسبكم من الصالحين إن شاء الله... أما بعد
- أفيدوني بمنح الجواب لسؤال مهم جزاكم الله خيرالجزاء: فهل يجوز بناء مدرسة من الأموال التى تبرع بها الن
- هل يجوز إيصال صوت القرآن أو المحاضرات إلى الحمام بشكل مقصود كإدخال مسجل إلى الحمام والمقصود من هذا ا
- ما مدى صحة الحديث الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة بأنه قل لعبادي يقولوا عند الصباح
