في النص، يُناقش مسألة مشروعية زيادة سعر البيع بسبب تقاضي دفعة جزئية عبر الفيزا كار عبر تبادل العملات من منظور الشريعة الإسلامية. يُشير النص إلى أن التعاملات المالية يجب أن تتم بالتساوي والتقابض في مجلس واحد، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالنقد المتماثل مثل الريالات. ومع ذلك، إذا اختلفت العملات، حتى لو تم التسليم في مجلس واحد، فإن عدم المساواة في القيمة بين العملات يؤدي إلى فرض عقوبات شرعية. على سبيل المثال، تحويل ريال إلى حسابك مقابل دفع ريال فقط يعتبر ربا الفضل وهو محظور شرعاً. لذلك، لا يعد هذا النوع من التعامل قانونياً ضمن حدود الشريعة الإسلامية لأنه ينطوي على ربا الفضل. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من تحقيق شرط التقابض بشكل كامل لتجنب الوقوع في مصيدة ربا النسيئة. أي تأخير في عملية الاستلام أو السحب المصرفي يعرض التجارة لأخطار جديدة تتعارض مع الشريعة. وبالتالي، فإن زيادة سعر البيع بسبب تقاضي دفعة جزئية عبر الفيزا كار عبر تبادل العملات غير جائزة شرعاً لأنها تنطوي على ربا الفضل وتخالف قواعد التقابض والتساوي في القيمة.
إقرأ أيضا:الكلمات العربية : فصاحة أهل القرى المغربية قبل الحضر- ما حكم المال الذي يعطي للمولود عند ولادته وكيف يجب رد هذا المال المأخوذ هل بنفس المبلغ أو أزيد عليه
- بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز لي أن أصلي بنساء البيت بعد عودتي من الصلاة في المسجد في كل الصلوات وت
- قرأت في موقعكم أن القول بحل الموسيقى قول شاذ، بينما في موقعكم الإنجليزي ذكرتم أن السائل يمكنه اتباع
- سورة الإخلاص والفلق والناس كافية لتحصين المسلم؟
- جزاكم الله كل خير سؤالي هو قصة فتاة مسلمة تخاف الله في السر والعلن وتدعو الله أن يهديها للطريق المست
