نعم، هناك فرق واضح بين حكم الرشوة وحكم الوساطة في إنجاز المصالح في الإسلام. بينما تعتبر الوساطة سلوكاً يمكن أن يكون إيجابياً عندما تُستخدم لتحقيق مصلحة مشروعة دون الإضرار بحقوق الآخرين، فإن الرشوة هي جريمة كبيرة في الشريعة الإسلامية. الرشوة هي منح أموال بهدف التأثير بشكل غير مشروع على قرارات السلطة أو للحصول على شيء لا يحق لصاحب الطلب الحصول عليه. سواء أعطي صاحب الرشوة الأموال أو رفضها، فهو مذنب شرعياً.
ومع ذلك، هناك حالة استثنائية حيث يُسمح بالدفع مقابل الرشوة إذا تم منع الشخص من حقه المشروع وكانت الرشوة ضرورية لاستعادة هذا الحق. في هذه الحالة، تصبح رشوة معيبة ولكنها مسموحة للمعطِي فقط. هذا يعني أن الآكلَ للرشوة أي المتلقِّي باقي تحت العقوبة الدينية بينما يكون المُعطِي بريئاً نسبياً. لذلك، يجب استخدام الوساطة بطريقة صحيحة وعادلة ولصالح المجتمع العام، ويجب تجنب الرشوة تماماً بسبب خطورتها الأخلاقية والإجرامية بموجب القانون الإسلامي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الرّواج- Akali movement
- اطلعت على الفتوى رقم 98176 ردا على السائلة التي ترى أن زوجها قد افتتن بالأحمدية . فجاء الجواب في فتو
- أنا -بفضل الله- امرأة مقتدرة، ولديَّ زكاة أريد أن أدفعها، فهل يجوز أن أقدمها لزوجي المغترب المريض، و
- ما حكم الشخص الذي يتستر وراء الدين ليصل إلى المناصب المرموقة؟ وجزاكم الله خيرا.
- حالة الطلاق الأولى :- الزوجة كانت حاملا في الشهور الأولى علما بأني كنت كاتب الكتاب بإشهار وتمت الخلو
