في الشريعة الإسلامية، هناك اختلاف بين العلماء حول مسألة دفع الزوج أجرة للأم المرضعة لطفلها أثناء فترة الزواج. وفقًا لمذهب الإمام أحمد، يمكن للأم أن تطلب أجرًا مقابل إرضاع طفلها، مستندين إلى الآية القرآنية “فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ”. ومع ذلك، يشير بعض العلماء إلى آيات أخرى مثل “وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”، مشددين على أن إرضاع الأطفال واجب على الأمهات بدون شرط الدفع الإضافي. في حالة الطلاق أو عدم الزواج، يمكن للأم مطالبة الزوج السابق بأجر مقابل الرضاعة. أما في حالة الزواج، فقد ادعى بعض الفقهاء أن الأم ليس لديها الحق في مطالبة الزوج بدفع أي شيء إضافي لسداد تكلفة الرضاعة لأنها جزء من مسؤولياتها الزوجية الطبيعية. الرأي الأكثر قبولًا وانتشارًا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن عثيم
إقرأ أيضا:كتاب التهاب الكبد الفيروسي
