في حالة شراء سكن بمبلغ معين، حيث يبقى المبلغ في حوزة المشتري بسبب عدم خروج البائع من السكن، فإن الزكاة على هذا المبلغ تقع على عاتق المشتري. هذا لأن المال لا يزال في ملكه، وملكه مستقر عليه، مما يعني أنه يمكنه التصرف فيه كما يشاء. حق البائع ليس في النقود نفسها، بل هو متعلق بذمة المشتري. من شروط وجوب الزكاة استقرار ملك النصاب، وهو ما يعني أن ملكية المال يجب أن تكون تامة ومستقرة. يوضح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن استقرار الملك يعني أن المال ليس عرضة للسقوط، مثل الأجرة قبل تمام المدة التي قد تنفسخ إذا انهدم البيت. في هذه الحالة، ملك المشتري للمال الذي بيده هو ملك مستقر، وبالتالي تقع عليه زكاة هذا المبلغ.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان جهة الرباط سلا زمور زعير تؤكد عروبة المغاربةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل إذا كنت جنبا، فقمت بملء حوض الاستحمام بالماء، وانغمست فيه لبضع ثوان حتى لا تتسخ المياه، أو ما
- ياشيخنا الفاضل سؤالي هو أن أحد الإخوة هداه الله سمعته يقول لرجل صالح شيخ دين متأثر به كثيرا قال بأبي
- هناك حديث ينسب إلى الرسول صلى الله علية وسلم وهو: «الغناء ينبت في القلب النفاق، كما ينت الماء البقل»
- ما حكم شتم الزوج لزوجته بألفاظ بذيئة جدا، وسب والدها وهو متوفى، وسب الأم، وسب الرب. وتحقيري بقول: يا
- Coco de mer
