هل يجب على المشتري زكاة مبلغ السكن الذي لم يسلمه للبائع بعد؟

في حالة شراء سكن بمبلغ معين، حيث يبقى المبلغ في حوزة المشتري بسبب عدم خروج البائع من السكن، فإن الزكاة على هذا المبلغ تقع على عاتق المشتري. هذا لأن المال لا يزال في ملكه، وملكه مستقر عليه، مما يعني أنه يمكنه التصرف فيه كما يشاء. حق البائع ليس في النقود نفسها، بل هو متعلق بذمة المشتري. من شروط وجوب الزكاة استقرار ملك النصاب، وهو ما يعني أن ملكية المال يجب أن تكون تامة ومستقرة. يوضح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن استقرار الملك يعني أن المال ليس عرضة للسقوط، مثل الأجرة قبل تمام المدة التي قد تنفسخ إذا انهدم البيت. في هذه الحالة، ملك المشتري للمال الذي بيده هو ملك مستقر، وبالتالي تقع عليه زكاة هذا المبلغ.