يجوز للموظف في الإسلام أخذ عمولة مقابل جلب زبائن للشركة، بشرط أن يكون هذا العمل خارج نطاق مهامه الوظيفية الأساسية. وفقًا للإمام مالك والإمام البخاري، يمكن للوسيط التجاري (السمسار) أخذ العمولة من أي طرف أو من الطرفين إذا تم الاتفاق على ذلك مسبقًا. إذا لم يكن هناك اتفاق، فإن العمولة تكون على من طلب الوساطة. في حالة مدير الإنتاج الذي ليس لديه علاقة مباشرة بالبيع، يجوز له أخذ العمولة طالما هناك اتفاق واضح مع الزبون حول نسبة العمولة. فتاوى اللجنة الدائمة تؤكد جواز أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن مقابل الدلالة على السلعة، سواء من البائع أو المشتري حسب الاتفاق. يجب أن تكون التعاملات التجارية شفافة وواضحة، دون غش أو إجحاف.
إقرأ أيضا:كتاب كيمياء النواتج الطبيعية (القلويدات)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- زوجي يسافر إلى العمل كل يوم مسافة بعيدة، واكتشفت في أحد الأيام أنه يسافر مع امرأة وحدهما في السيارة،
- أنا قبل أن أتعرف على خاطبي (س) كنت أحب شخصًا حبًّا جمًّا، وهو يعمل في الجيش (ز)، ولم أخنه في حياتي،
- أود أن أسأل عن الطريقة المناسبة لكتابة الدين. فأخي يريد مني أن أقرضه مبلغا قيمته 4000$ . أخي يعيش في
- Pozzuolo Martesana
- في تفسير: والعصر لها معاني، ومن بينها، ورب العصر فما معناه؟
