في مجتمعاتنا الإسلامية، يُعتبر ابتزاز العملاء بشراء منتجات إضافية غير مرغوب فيها مقابل الحصول على سلعة أساسية مثل الحليب أمرًا محرمًا شرعًا. هذا التصرّف يُعدّ شكلاً من أشكال الابتزاز والاستغلال، حيث يُجبر العملاء على شراء منتجات إضافية للحصول على السلعة الأساسية التي يحتاجونها بشدة. وفقًا لعلماء الدين الإسلامي، فإن وضع العراقيل أمام مصالح الآخرين واستغلال حاجتهم الملحة يخالف القاعدة الذهبية للإسلام التي تؤكد على عدم إيذاء الآخرين وعدم اللجوء للأعمال المؤذية. الحديث النبوي الشريف “لا ضرر ولا ضرار” يؤكد على هذا المبدأ، مما يجعل استخدام الاحتكار والتلاعب بالسوق لتحقيق مكاسب شخصية على حساب رفاهية المجتمع أمرًا غير أخلاقي وديني. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب الإلزامي لشراء منتجات إضافية يشكل نوعًا من الإكراه المؤذي للطرف الثاني، وهو ما يجعل العقود المصحوبة بالإكراه غير ملزمة قانونًا ودينيًا. لذلك، تُعتبر هذه السياسات التسويقية محظورة في نظام التشريع الإسلامي لما لها من تأثير سلبي كبير على المواطنين، وخاصة الفقراء منهم الذين هم في أشد الحاجة إلى المنتجات الأساسية.
إقرأ أيضا:لهجة المغاربة سنة 1092هجري/1681 ميلادي- شيمانوفسك
- إخواني، نحن نعلم أنه يحق لنا أن نتزوج من الكتابيين، وهم يصنفون ممن يؤمن بالله، ويدخلون النار بعد
- هل قول: «يهديكم الله، ويصلح بالكم» واجب كالتشميت، أم مستحب؟ لأني لم أجد دليلًا على وجوبه كدليل تشميت
- أقسمت على نفسي أمام الله على ألا أسرف في النوم، بضوابط محددة، كتبتها في ورقة، واحتفظت بها. ولكن في ب
- عند عقد زواجي، لم أكن في بلد الزوجة، وكلمت محاميا لإتمام الإجراءات، وتدبير موكل، والأوراق، دون أن أق
