يجوز التعامل مع عرض بنكي للمرابحة وشراء عقار، بشرط استيفاء شروط معينة وضمانات محددة. يجب أن يمتلك البنك العقار ويقبضه قبل بيعه للعميل، وأن تخلو الاتفاقيات من غرامات تأخير. يمكن استخدام رهون عقارية أو فرض قيود على بيع العقار حتى اكتمال الدفع. فيما يتعلق بالهامش الالتزامي، هناك خلاف بين الفقهاء؛ بعضهم يحرمه، بينما يرى آخرون أنه ممكن ضمن حدود معينة لتحقيق العدالة والمسؤولية المالية. الرأي الأكثر توافقاً هو عدم تحصيل رسوم مقابل التفاوض، ولكن يمكن دفع تعويضات في حال حدوث ضرر مادي. يجب تقدير الخسائر المرتبطة مباشرة بالتوقف عن إبرام الصفقة وتحديد حجم تحمل تكاليف تلك الخسارة. هذه الشروط تهدف إلى تحقيق العدالة والمسؤولية المالية المتبادلة، مما يجعل التعامل مع عرض بنكي للمرابحة جائزاً شرعاً إذا تم الالتزام بهذه الضوابط.
إقرأ أيضا:كتاب مبادئ كيمياء الكممقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم التسميع للمأموم في المذهب المالكي ؟
- لي أب صعب البِرّ، وأنا أحاول برّه قدر المستطاع، وهو بعيد جدًّا عن الدِّين، ولا يصلي، علمًا أنه مثقف،
- أري هان
- بفضل الله تعالى، عندي في المنزل مكتبة للقرآن، والسنة، وفيها تكون الدراسة، وما أشبه ذلك. السؤال: هل ي
- ما صحة الأحاديث التالية: قال صلى الله عليه وسلم: «الزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله وهو يوادن
