لا يجوز للرجل الدخول بزوجته دون علم وليها، سواء كان الأب أو الوصي الشرعي، حتى بعد دفع المهر. النص يشدد على ضرورة احترام رغبة الولي في هذا الأمر، موضحًا أن إخلاله بذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وفتن كثيرة.
من الواجب على الرجل التفاهم مع ولي زوجته أو اللجوء إلى مصلحين للوصول لحل، أما في حال عدم التوصل إلى حل فإن الخيار الوحيد هو رفع الأمر إلى القضاء الشرعي. يؤكد النص أن هذا هو الواجب وفقًا لما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كثرت علي الديون، واختلط علي الأمر، وأصبحت تساورني أفكار بأن أسرتي ستنهار إذا ما زج بي في السجن، ولن
- هل سبّ القدر كفر؟ وما حكم من سمع شخصًا يسبّ القدر في أحد الأفلام أو ألعاب الفيديو مع إنكاره بقلبه وك
- أريد أن أعرف صحيح الدعاء الذي دعت به السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك ففرج الله كربها بهذا
- Gypsy (Fleetwood Mac song)
- لدي محل أسفل منزلي أقوم بتأجيره لاستديو تصوير يقوم بتصوير الأشخاص الصور المتعارف عليها للرخص أو البط
