لا يجوز للرجل الدخول بزوجته دون علم وليها، سواء كان الأب أو الوصي الشرعي، حتى بعد دفع المهر. النص يشدد على ضرورة احترام رغبة الولي في هذا الأمر، موضحًا أن إخلاله بذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وفتن كثيرة.
من الواجب على الرجل التفاهم مع ولي زوجته أو اللجوء إلى مصلحين للوصول لحل، أما في حال عدم التوصل إلى حل فإن الخيار الوحيد هو رفع الأمر إلى القضاء الشرعي. يؤكد النص أن هذا هو الواجب وفقًا لما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم فتح مشروع دار للمسنين، ولكن أغلب الناس يرمون والديهم. فهل هذا يؤثر على المال، فهم يدفعون مقاب
- أسألكم عن مجال التداول عبر الإنترنت، وهو نوع يدعى: الوقت الثابت، فتفتح المنصة، وتجد شاشة البورصة وتح
- هل صحيح أنه يوجد ما يسمى بعلم الأسماء والأرقام؟ وهل هناك حروف نحس وحروف سعد؟ حيث إن هناك شيوخا يقومو
- القاعدة الأصولية المقررة عندنا تقول إن أمر الله وأمر رسوله يفيد الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه للندبوع
- ما حكم استخدام الصور التي ليس لها حقوق طبع ونشر في التجارة؟ وما حكم استخدام الصور ذات حقوق الطبع وال
