في النص، يُوضح أن عملية توكيل شخص لشراء أضحية نيابة عن آخرين مقيمين خارج البلاد تُعتبر قرضاً من الشخص الذي يقوم بالتسديد إلى الوكيل. يُسمح بتسديد القرض باستخدام نفس عملة الدين أو عملة أخرى حسب سعر الصرف الحالي يوم التسديد، بشرط عدم تجاوز القيمة الأصلية للقرض. هذا يعني أنه لا يجوز للوكيل تحقيق ربح من اختلاف أسعار صرف العملات أثناء شراء الأضاحي للآخرين. إذا تم تسليم مبلغ مالٍ محليّ إلى الوكيل، يمكن تسديده باستخدام الدولارات الأمريكية بناءً على سعر الصرف وقت الاستلام، ولكن يجب التأكد من عدم تحقيق ربح لصاحب القرض نفسه. في حالة وجود فرق بسبب التحويلات النقدية، ينبغي إعادة تلك الفرق لأصحاب الأضاحي المعنية. دور الوكيل هنا هو دور الوسيط الذي لا يحق له الحصول على مكاسب شخصية بدون موافقة صريحة ممن واكلهم.
إقرأ أيضا:تاريخ وجدة وانكاد في دوحة الامجادمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
