وفقًا للفتوى الشرعية الواردة في النص، لا يوجد حرج في العمل كمدير لورشة صيانة السيارات التي تتعامل مع شركات التأمين. حيث أن الصيانة نفسها عمل مباح، ويجوز التعامل بالمباح مع من مالهم حرام، كما أكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله. هذا الاستناد إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود والمشركين بالبيع والشراء وغيره، مع العلم بأن أموالهم لم تكن خالية من الحرام. لذلك، يمكن للمسلم أن يستمر في عمله كمدير لورشة الصيانة التي تتعامل مع شركات التأمين طالما أن التعامل معهم يتم بطريقة مباحة ومستوفية للشروط الشرعية في العقود. لا يوجد أي حرج في ذلك، ويمكن للمسلم أن يعامل هذه الشركة كما يعامل غيرها من الشركات والمؤسسات الأخرى. هذا الحكم الشرعي يوفر راحة البال للمسلم الذي يعمل في هذا المجال، طالما أنه يتبع الشروط الشرعية في تعاملاته.
إقرأ أيضا:العرب في تامسنا
