في مسألة بيع القطط، هناك اختلاف بين العلماء بناءً على الأدلة النقلية المختلفة. ومع ذلك، فإن الرأي الأكثر قبولاً يشير إلى جواز بيع القطط استناداً إلى عدة أدلة. بعض الروايات تشير إلى نهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن بيع القطط، ولكن علماء الفقه استندوا في رأيهم بالجواز إلى أن القطة تُعتبر ملكاً يمكن الاستفادة منه بشكل كبير، خاصة في مكافحة الآفات. يُعتقد أن النهي ربما كان بسبب دنو مركبة القطة، أي كونها متاحة للجميع ولا يوجد سبب للشح فيها. بالإضافة لذلك، هناك أحاديث تشجع على الرحمة بالقطط نفسها، مما يقترح جواز التعامل الاقتصادي معها. ومع ذلك، بعض العلماء مثل الإمام أحمد كانوا يكرهون بيع القطط بسبب نفس الداعي الذي ذكرناه سابقاً. خلاصة الأمر، بينما كانت هناك أصوات تدعم حرمة بيع القطط اعتمادا على أدلة محددة، فإن الغالبية العظمى من العلماء يرون بأنه جائز ومسموح القيام به طالما تم احترام جميع الأحكام الشرعية ذات الصلة بالتاجر والمتاجر بهذه المخلوقات الجميلة.
إقرأ أيضا:كيف تم تعريب منطقة شمال افريقيا ؟
