في سياق السؤال حول جواز دفع الثمن قبل الحصول على السلعة عبر وساطة طرف آخر، يوضح النص أن الفقهاء والشيوخ الأفاضل قد حسموا هذا الأمر بناءً على الأحكام الشرعية. إذا كان الوسيط أو المندوب يطلب دفعة مقدمة قبل استلام السلعة، فإن ذلك يدخل في نطاق بيع شيء لا يملكه الشخص بعد، وهو أمر محرم شرعًا. القانون الإسلامي يحرم بيع ما ليس عندك، مما يعني أن بيع الشيء الذي ليس لديك ملكيته الكاملة يعد محرمًا. إذا كانت المواعدة بين المشتري والمندوب مجرد مواعدة خالية من التزامات واضحة لإتمام عملية البيع، فلا يوجد مانع شرعي من ذلك. ولكن بمجرد وجود إلتزام واضح من جانب واحد أو كليهما بتوقيع صفقة نهائية، يدخل الأمر ضمن نطاق بيع شيء بلا ملكية، وهو أمر ممنوع وفقًا للشريعة الإسلامية. وقد أكد كبار العلماء مثل الإمام الشافعي ومجمع الفقه الإسلامي ولجنة الفتوى الدائمة على أن الموعد الملزم في بيع المرابحة يتعارض مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء الغائب. لذلك، يجب تجنب الوقوع في دائرة بيع الشيء قبل حيازته بشكل كامل، وهو أمر يتعارض مع مبادئ التجارة الإسلامية.
إقرأ أيضا:محمد بن ابراهيم بن عبدالله الأنصاري، ابن السراج- أنا مصابة بالشلل الذي أقعدني عن الزواج وتكوين أسرة مثل بقية النساء وبلغت من العمر السابعة والثلاثين
- الفقراء والمشردون كلّ له قصته فبعضهم فاسد وبعضهم ضيع عمره وماله في الخمر والزنا فلما كبر وجد نفسه في
- ما فائدة المتشابهات في القرآن الكريم؟
- هل يجوزالعمل في المذابح المسيحية ؟.
- عمي يتابع برنامجا يسمى في سبيل الحكمة للمهندس عدنان الرفاعي، وهو ينكر أحاديث كثيرة من السنة، والمشكل
